أصدرت وزارة التربية والتعليم في البرازيل قراراً يُجبر المعلمات الراغبات في العمل على الخضوع لاختبار العذرية للتأكد من سلامة صحتهن وخلوهن من مرض السرطان أو الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. أثار هذا القرار جدلاً واسعاً ونددت جماعات حقوق المرأة به واعتبرته قراراَ تعسفياً وانتهاكاً صارخاً لخصوصية المرأة وامتهاناً لكرامتها وأنوثتها. ومنذ 2012 وحتى الوقت الراهن تقوم وزارة التربية والتعليم البرازيلية في ساو باولو بإخضاع المعلمات والموظفات لإجراء فحوصات باستخدام جهاز فحص المهبل للكشف عن الأمراض والتأكد من أنهن يتمتعن بصحة جيدة. وقالت المحامية عن قضايا المرأة وعضو جماعة حقوق المرأة في ساو باولو آنا باولا دي أوليفيرا كاسترو إن “هذا التصرف “عبثي” وخاطئ تماماً يجب التخلي عنه وعدم الاستمرار بالمطالبة به، فهذه خصوصيات وأسرار ممنوعاً منعاً باتاً انتهاكها، وهذا القرار لا يمت بصلة بحياة المرأة المهنية أو حتى يؤثر عليه سلباً أو إيجاباً”. وفي الوقت الذي تدافع فيه السلطات عن القرار بأنه إجراء طبي تقليدي للتأكد من قدرة المعلمة الصحية على مواصلة العمل لمدة متوسطها 25 عاماً، ترى حقوق المرأة أنه ينبغي التركيز أكثر على إجراء فحوصات طبية أخرى أكثر أهمية مثل فحص سرطان الثدي للنساء وسرطان البروستاتا للرجال
0 التعليقات:
إرسال تعليق